كلمة الأستاذ عبد الواحد الصفوري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمناسبة افتتاح السنة القضائية
ألقى السيد عبد الواحد الصفوري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023، هذا نصها:
“بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
باسم جلالة الملك أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية
السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس
الأعلى للسلطة القضائية.
السيد وزير العدل
السيدة عضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
السيد الكاتب العام لوزارة العدل.
السيد ممثل السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة
السيد الوكيل القضائي للمملكة
السيد والي صاحب الجلالة
السادة عمال صاحب الجلالة.
السادة المسؤولون القضائيون.
السادة المستشارون – السادة القضاة
السادة المسؤولون الإداريون
السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء والسيد نقيب هيئة المحامين بالرباط والسادة النقباء.
السادة ممثلو المهن المساعدة للعدالة.
السادة أطر وموظفو كتابة الضبط.
حضرات الضيوف الكرام كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير الواجب له.
نعقد يومه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ودائرتها القضائية تطبيقا للمنشور رقم 845 (المؤرخ في 16/03/1979)، كما تم تحيينه (بتاريخ 17/12/2010 ) والصادر بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الضامن لاستقلال القضاء، في نطاق الرعاية السامية والموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء وحرصا على صيانة حرمته ووقاره ومكانته المرموقة ، بعدما أعلن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 06 فبراير 2023 عن انطلاق السنة القضائية الجديدة والإذن لمسؤولي كافة الدوائر الاستئنافية بالمملكة بافتتاح السنة القضائية.
يسعدني ويشرفني في مستهل هذه الجلسة الرسمية أن أتوجه بأجل عبارات الترحيب والتقدير والامتنان إلى جميع ضيوفنا الكرام ، على حضوركم ومشاركتكم المتميزة والتي هي دليل على عنايتكم المعبرة، مما يبرز بجلاء ما لحدث افتتاح السنة القضائية من دلالات قوية في مسارنا القضائي بعد تكريس استقلال القضاء كما أراده جلالة الملك حفظه الله ، استقلالا، يعزز دولة الحق والقانون والمساواة، فلكم من الشكر أرقاه، ومن الثناء أسماه ومن العرفان منتهاه.
حضرات السيدات والسادة
يعتبر حدث افتتاح السنة القضائية وقفة تأمل سنوية وكشف حساب مبدئي يتم تقديمه لفعاليات محاكم الدائرة القضائية لهذه المحكمة المتخصصة ، ومناسبة للاطلاع على ما بُذل من مجهودات ، وما تم تحقيقه من نتائج وأهداف، وتكريسه من اجتهادات ومساهمات فكرية والوقوف على ما تم التخطيط له من خلال الجمعيات العامة الأخيرة لهذه المحاكم ، من برامج تروم الارتقاء بمستوى أداء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎئي ؛ وتسيير هذا المرفق وفق
حكامة جيدة ، في ظل طموحنا الأكيد للمساهمة مع باقي محاكم المملكة في الإنفتاح على المحيط العام الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مد وتعزيز جسور الثقة والتواصل بين العدالة والمتقاضي، لكي تصبح القاعدة القانونية مندمجة ومواكبة بشكل أمثل وأقوى لمختلف التطورات المتلاحقة والسريعة للمجتمع، وركنا راسخا ومعتمدا في التصرفات والمعاملات اليومية للمواطن، مع جعل استقلال القضاء والمساواة و خدمة المواطن، نسقا وسلوكا مكرسا على أرض الواقع.
واضعين نصب أعيننا باستمرار تحقيق المزيد من الإشعاع لهذه المؤسسة القضائية وتعزيز مكانتها هي والمحكمتين التجاريتين بالدار البيضاء والرباط التابعتين لدائرتها الاستئنافية، كمحاكم متخصصة رقمية ونموذجية، منخرطة في دينامية خدمة المقاولة التجارية بجميع أنواعها ، عبر ترسيخ وعي مستشاريها وقضاتها بثقل المسؤولية، آخذين بعين الاعتبار سياق موقعها الجغرافي الذي يشمل أكبر تجمع اقتصادي بالمملكة، وسعيهم إلى استقراء التقنيات المعقدة والصعبة المراس لقوانين الأعمال، وما تطرحه من إشكاليات متشعبة عند استنباط الحلول الملائمة للنزاعات المطروحة ، مع تتبعهم للتطورات المتسارعة للمجال الاقتصادي والمالي ، والتي تطبعها المنافسة المحتدمة ، وحرصهم على إصدار أحكام وقرارات صائبة ومنسجمة مع القانون، ومتطابقة مع اجتهادات محكمة النقض، وفي آجال معقولة و هذه الاخيرة أصبحت واجبة بمقتضى الدستور والعديد من نصوص القوانين الخاصة بالميدان التجاري، لكن من دون تسرع أو هدر لحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة وضوابط جودة العمل القضائي، في جو تطبعه النزاهة الفكرية والانضباط والشعور العميق بالمسؤولية، ثم العمل على تنفيذ هذه الأحكام والقرارات بالسرعة المطلوبة، ضمانا لاستقرار المعاملات التجارية، وتشجيعا للاستثمار، وضمانا لاستقرار مناصب الشغل وتعزيزا للثقة في المناخ الاقتصادي للمساهمة في التنمية الشاملة.
تمهيد:
من المعلوم أن من الأهداف الأساسية التي أنشأت من أجلها المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ذات البعد التجاري والاقتصادي ببلادنا وعلى رأسها هذه المحكمة، أهمها البت في النزاعات التجارية بنزاهة وحياد وتخصص واحترافية توفيرا للعدل والإنصاف وتحقيقا للأمن القضائي، ومواكبة التنمية الاقتصادية والمحافظة على مناصب الشغل، وتعزيز تنافسية بلادنا في مجال جلب الاستثمار والمساهمة في تكريس صعودها الاقتصادي وذلك بتمكين المقاولات من استخلاص ديونها وحقوقها بالسرعة المطلوبة وطمأنة المستثمرين على أموالهم وحقوقهم المشروعة والمحافظة على مناصب الشغل.
إن محاكم هذه الدائرة القضائية منخرطة بجدية في ورش الرقمنة الشاملة إذ تحققت العديد من الانجازات في هذا الإطار مما جعلها نموذجا في هذا المجال ، ويستمر العمل – بتعاون وثيق وبناء مع السلطة القضائية ووزارة العدل في شخص مديرية التحديث – على إدماج المزيد من البرامج والتطبيقات الرقمية المعدة لتقديم مختلف الخدمات القضائية للمحامين ومساعدي العدالة وللمتقاضين والمقاولات عبر المنصات الالكترونية، ونشر المعلومة والاشعاع القانوني المتخصص على أمل الوصول إلى الرقمنة الشاملة في أقرب وقت .
وعلى سبيل المثال تمت خلال السنتين الماضيتين رقمنة مجموعة من الاجراءات والخدمات بالمحاكم الثلاث:
كأداء الرسوم القضائية بواسطة آلة الدفع الالكتروني للأداء TPE واستعمال البطاقة البنكية لتسريع عملية التحصيل بالمحاكم الثلاث علما أن كل عمليات الأداء بصناديق هذه المحاكم أصبحت تدار رقميا مع امكانية الأداء عن بعد ،
مواصلة إيداع المقالات عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للسادة المحامين وقد بلغ عدد السادة المحامين بهيئة الدارالبيضاء المنخرطين بالمنصة 834 محاميا وبلغ عدد السادة المحامين بهيئة بالرباط المنخرطين بالمنصة 156 محاميا.
وقد عملت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، منذ بداية هذه السنة على إعطاء الانطلاقة لتفعيل واستغلال مختلف الوظائف التي توفرها هذه المنصة الالكترونية للسادة المحامين فيما يخص تصريف الإجراءات وعلاقتها بكتابة الضبط، حيث شملت هذه الوظائف الجوانب التالية:
إيداع وتلقي مختلف الطلبات الأصلية بمختلف أنواعها التي تقدم كمقالات أصلية أمام محكمة الاستئناف التجارية، ويتعلق الأمر بمقالات إعادة النظر والتعرض الغير الخارج عن الخصومة وإيقاف التنفيذ، والطعن بالبطلان في مقررات التحكيم والطعن في مقررات مكتب الملكية الصناعية إلى غير ذلك…
إيداع وتلقي طلبات تبليغ القرارات الاستئنافية.
إيداع وتلقي طيات تسليم نسخ القرارات العادية منها والتبليغية والتنفيذية.
وفي الأسابيع المقبلة إن شاء الله سيبدأ العمل بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء والمحكمتين التابعتين لها.
الشروع في تفعيل منصة المفوضين القضائيين للتبليغ والتنفيذ إذ بلغ عدد المنخرطين 250 مفوضا قضائيا.
مواصلة نشر المزيد من القرارات الاستئنافية بانتظام ببوابة محكمة الاستئناف التجارية على الانترنيت، والتي بلغ عددها لحد الآن ما يفوق 7200 قرارا في جميع التخصصات مساهمة في نشر المعلومة والاشعاع الثقافي.
مواصلة تقديم خدمات السجل التجاري عن بعد.
من بين مشاريع الخدمات الإلكترونية التي من المزمع العمل على تطويرها هذه السنة القضائية الجديدة :
تدبير الجلسات الرقمية،
الشروع في العمل بمنصة التبادل الإلكتروني مع الخبراء،
الربط مع باقي الإدارات كالضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي والمركز الجهوي للاستثمار …والمكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي.
تطوير وظائف التطبيقية المعمول بها لتصريف الإجراءات التالية:
-التعيين التلقائي للمستشار المقرر
– تتبع وضعية الملفات الخاصة بالإرجاع والإحالة
-شكل وربط ملفات الاختصاص النوعي المستأنف
-ربط ملفات الإيقاف بملفات الموضوع الرائجة قصد التتبع والمراقبة عن بعد.
– إحالة قوائم ملفات الاختصاص والملفات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة على المحاكم الابتدائية قصد التتبع والتحيين.
– استغلال المعطيات الخاصة بإجراءات القيم فيما يتعلق بطبع الأمر بالتعيين وباقي الإجراءات.
– تحيين ومعالجة النقص الخاص بسجل الطعن بالنقض فيما يخص تحميل البيانات الخاصة بأطراف الدعوى بالرغم من تضمينها الأولي.
– معالجة البيانات الخاصة بالشهادة بعدم النقض من حيث شكليات الشهادة وكذا أطراف الدعوى المطلوب بشأنها الشهادة بعدم النقض.
-الاستغناء عن السجلات الورقية وتعويضها بالسجلات الالكترونية:
-سجل التبليغ
-سجل الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراء خبرة
-سجل البحث للتتبع وضعية الطبع
-الترقيم الأوتوماتيكي للأحكام التمهيدية والقطعية.
المحور الأول: نشاط محاكم الدائرة الاستئنافية
أولا: نشاط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء خلال سنة 2022:
لضمان تحقيق الأهداف المرسومة انطلاقا من الجمعيات العامة ، نؤكد أن التدبير اليومي لهذه المحكمة ودائرتها القضــائية يسيــر وفــقــا
لــلوحة قيادة تتوخى التدبير ضمن سبل وأساليب إدارية تنشد الحكامة بتحديد منهجية إنجاز الأشغال ومسؤولية من أنيط بهم إنجازها ضمن دلائل وجداول وإحصائيات مختلفة للتمكن من المراقبة وتقييم النشاط اليومي، واستخراج المؤشرات وتتبعها، بهدف التشخيص والمعالجة في إطار عملية تنسيق شمولية، تروم ضبط تداول القضايا منذ رفع ملف القضية أو إحالتها إلى غاية إنتاج القرار وتجهيزه ، والتدخل لمعالجة كل اختلال عبر وسائل متعددة بالاعتماد على الحوسبة المعلوماتية واستغلال الإحصائيات والمؤشرات الرقمية للتقدم في إنجاز الأشغال وتحقيق الأهداف.
وكما هو معلوم تعتبر هذه المحكمة ، أكبر محكمة استئناف تجارية
إذ تناهز القضايا الرائجة بها نسبة 60% من نشاط مجموع محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة مع ما تعرفه القضايا المعروضة عليها من تنوع وتعقيد في شتى مجالات قوانين الأعمال وذلك لارتباطها بدائرة قضائية موسعة ذات حركية اقتصادية وتجارية وازنة وتضم ثلاث جهات ونصف يناهز عدد سكانها 15 مليون نسمة، وواسطة عقدها مدينة الدار البيضاء أهم وأكبر قطب تجاري واقتصادي ومالي بالمملكة .
ولإبراز المجهودات المبذولة خلال السنة الماضية لابد من الرجوع إلى إحصائيات القضايا ولو باختصار، حيث يتبين أنه راجت بالمحكمة 9584 قضية، و تم البت في 6085 قضية بصورة قطعية ، وبقي 3499 من القضايا المخلفة، وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 90 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج 63.5 في المائة،
ورغم أهمية ووزن القضايا المحكومة وسهولة الولوج إلى الطعن بالنقض قانونيا لم تتجاوز القضايا المطلوب فيها النقض 939 قضية أي بنسبة: 15,43 في المائة من مجموع القضايا المحكومة.
ومن خلال مقارنة مؤشرات سنة 2022 مع سنة 2021 يتبين أن المسجل انخفظ بنسبة 1 في المائة في حين انخفض المحكوم بنسبة 7 في المائة علما بأن الرائج ارتفع بنسبة 3في المائة. (وبلغ الفرق 260 قضية)
أما بالنسبة لتصفية المخلف من القضايا القديمة (ونقصد بها القضايا المسجلة إلى غاية 31 دجنبر 2022):
فيتبين أن العدد الباقي منها إلى غاية نهاية 2022 هو 135 قضية فقط حيث وصلت نسبة تصفيتها إلى 66,16 في المائة.
وهكذا نستنتج من البيانات والمؤشرات المفصلة الظاهرة أمام حضراتكم في شكل مقارنة ، أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد تمكنت بالمجهودات القيمة والمشكورة لمستشاريها ونائبي الوكيل العام للملك وأطر وموظفي كتابة الضبط بها، من الوصول إلى نتائج طيبة تستوجب تقديم التنويه والثناء باعتبار أنها تمكنت من تحقيق جل بنود برنامج الجمعية العامة الأسبق، في جو يسوده التعاون والانضباط والشعور العميق بثقل المسؤولية، رغم نقص العنصر البشري بالإضافة إلى اشكالات أخرى نذكر بها أملا في معالجتها تشريعيا في أقرب الأوقات منها:
إشكالية التبليغ المعروفة التي تعاني منها هذه المحكمة بحدة، لاتساع دائرة نفوذها ووجود فراغ تشريعي يطال التبليغ خارج مدينة مقر المحكمة وداخل الدائرة الترابية وخارجها، والتي استوجبت ممارسة طرق مبتكرة ومضنية للتغلب عليها لتفادي أي هدر في عملية التبليغ، يضيق المجال لتفصيلها، وبدونها يصعب تجهيز القضايا والبت فيها في الأجل المطلوب، ولم يكن ليتأتى ذلك لولا التعاون الوثيق والبناء مع باقي الفعاليات:
ومنهم السادة المحامون وعلى رأسهم السيدان نقيبا هيئتئ المحامين بالدار البيضاء والرباط المحترمين، ورئيس المجلس الوطني ورئيسي المكتبين الجهويين للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء والرباط مما هو جدير بالتعبير لهم جميعا عن كامل التنويه والشكر والثناء ، واعتبارا لكل ذلك نأمل أن يعالج مشروع قانون الرقمنة الجديد ومشروع قانون المسطرة المدنية هذا الفراغ التشريعي لتحسين نجاعة التبليغ للقضاء على كامل المخلف.
– أما إجراءات الخبرة فمن أجل تسريع وتيرتها، فقد انخرط في تداولها 422 خبير، يتم تبليغهم بكل الاجراءات بواسطة البريد الالكتروني مع إرجاع شواهد التبليغ بنفس الطريقة، وبالمناسبة أناشد باقي السادة الخبراء للانخراط في هذا البرنامج، علما أن قسم الخبرة يتوفر على أطر كتابة الضبط يعمل بتعاون مشترك لمزيد من الفعالية والسرعة وكأرضية جاهزة ممهدة لتثبيت منصة الخبراء الالكترونية التي سيبدأ العمل بها في الأيام المقبلة إن شاء الله.
وبخصوص التأطير والتكوين المستمر والنشاط التثقيفي.
تم عقد اجتماعات مع السيدين رئيسي المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والرباط لتدارس مواضيع مختلفة وإشكالات متنوعة كانت أول باكورتها بتاريخ 16/12/2022.
كما تم عقد اجتماع اللجنة الثلاثية لمناقشة بعض الإشكالات ومنها استشعار المحامي في شراكته في تكريس العدالة، وإسهامه فيها باعتباره جزءا من أسرة القضاء فدوره عميق في صناعة الحكم القضائي، إذ يساعد في التكييف القانوني للوقائع ويصبها في قالبها ونصها القانوني ويرشد للاجتهاد القضائي الواجب التطبيق وبقدر جودة الطلب والدفع تكون جودة الحكم والقرار.
كما تناول الحديث على انخراط السادة المحامين في التحديث لأنه من غير المقبول أن السلطة القضائية والسلطة المكلفة بالعدل تنشدان المحكمة الرقمية وبالتالي على الجميع الانخراط في الرقمنة والمعلوميات لما فيها من نفع عميم وخير جسيم.
هذا وسيتم عقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة الحصيلة وتبني المعالجة الصائبة.
وتم عقد اجتماع بتاريخ 31 يناير 2023 بعضوية السيد الوكيل العام للملك وبحضور نائبة السيد الرئيس الأول وأقدم السادة المستشارين وأصغرهم سنا والسيد نائب السيد الوكيل العام والسيد رئيس كتابة الضبط والسيد رئيس كتابة النيابة العامة بصفتهما الاستشارية لتشكيل أعضاء مكتب المحكمة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني، حسب المادة 28 من القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي.
كما تم عقد اجتماع بتاريخ 1 فبراير 2023 مع السيد رئيس المجلس الوطني للمفوضين القضائيين والسيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين وبعض أعضاء المجلس الجهوي وتم خلاله التأكيد على ضرورة تكاثف المجهودات من خلال الانخراط الإيجابي في ورش الرقمنة والتحديث وإعطاء منظومة العدالة المكانة التي تستحقها.
مساهمات الرئيس الأول في تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية بصفته مستشارا للأخلاقيات:
وقد تم عقد اجتماعين لدراسة مختلف الجوانب والمواضيع التي تهم مدونة الاخلاقيات القضائية:
*الأول بتاريخ 19/01/2023 بالمحكمة التجارية بالرباط بحضور السيد الوكيل العام للملك والسيدة رئيسة المحكمة والسيدة وكيلة الملك والسادة والسيدات القضاة والقاضيات العاملين بها.
* الثاني بتاريخ 31/01/2023 بهذه المحكمة بحضور السيد الوكيل العام للملك والسادة المستشارين وكذا السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والسيدة وكيلة الملك لديها والسادة القاضيات والقضاة العاملين بها.
وفي نطاق التأطير تم عقد اجتماعات مع السادة رؤساء الهيئات لتدارس مواضيع متنوعة ولاسيما الخلافية منها وذلك بتواريخ 17/11/2022 و 05/01/2023.
كما استمر العمل على توجيه نسخ القرارات الصادرة بالنقض والاحالة للمستشارين المقررين المعنيين بها وباقي أعضاء الهيئة للاطلاع بعد إحالة الملف من محكمة النقض، وقد بلغ عدد القرارات الموجهة 105 قرارا.
كما توزع بانتظام على الجميع بواسطة البريد الإلكتروني قرارات محكمة النقض، كما وجهت أيضا لرئيسي المحكمتين التجاريتين بالرباط والدار البيضاء قصد التوزيع على قضاة الدائرة.
كما يتم بانتظام توجيه قرارات محكمة الاستئناف التجارية لقضاة المحكمتين التجاريتين بالرباط والدار البيضاء بواسطة البريد الالكتروني للاطلاع وتكوين مكتبتهم الرقمية الخاصة.
علما بأن أهم القرارات الصادرة عن هذه المحكمة يتوالى نشرها بالموقع الالكتروني للمحكمة بعد تبويبها التي بلغ عددها 7200 قرارا كما سبقت الاشارة، وسيواصل هذا المجهود خلال هذه السنة بحول الله.
وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بجو التفاهم العميق والتعاون الوثيق بين الرئاسة والنيابة العامة لدى هذه المحكمة، وعلى رأسها السيد الوكيل العام للملك السيد سعيد زيوتي الذي نتمنى له كامل التوفيق والنجاح.
ثانيا نشاط المحكمة التجارية بالدار البيضاء:
تعتبر هذه المحكمة بدورها أكبر محكمة تجارية ذات درجة أولى بالمغرب ولإبراز مجهوداتها من خلال الاحصائيات باختصار يتبين أنه قد راج بها سنة 2022 ما مجموعه 87697 قضية، حكم منها قطعيا 81900 قضية و بقي من المخلف 5797 قضية، وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 99,84 %، ونسبة المحكوم من الرائج 93,39%.
ومن خلال مقارنة مؤشرات سنة 2022 مع سنة 2021 يتبين أن المسجل انخفظ بنسبة 2 في المائة في حين انخفض المحكوم بنسبة 3 في المائة
هذا وقد بلغت نسبة تصفية القضايا القديمة 88,4 %.
وبالنسبة لقضايا صعوبات المقاولة فقد بلغت عدد قضايا فتح مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية 90 قضية، وبلغت عدد قفل المساطر21 قضية .
وبالنسبة للتنفيــذ:
راج خلال سنة 2022= 23555 ملفا نفذ منها .13069 بنسبة 62 % في المائة
في حين بقي بدون تنفيذ 10453 أي بنسبة 38 % .
مصلحة السجــل التجــــاري:
تعتبر أكبر مصلحة محلية للسجل التجاري بالمملكة، وتلعب قاعدة البيانات الرقمية الضخمة بها دور القلب النابض لتوثيق وتداول المعلومات الخاصة بالتجار والشركات التي منها ما يزال مسجلا منذ سنة 1927، خدمة للشفافية في مجال التجارة والأعمال وتنقيح النسيج الاقتصادي داخل هذا القطب التجاري للمملكة، وقد حظيت بتخصيص بناية خاصة بها تتوفر فيها كل شروط العمل والاستقبال الضرورية، وتعرف نشاطا متزايدا إذ تم تسجيل 19480 شركة مقابل 2275 تاجرا، أي بنسبة 89 في المائة بالنسبة للشركات.
وبلغ عدد الشواهد الموقعة إلكترونيا والمسلمة للمقاولين رقميا سنة 2022 ما قدره 252933 شهادة،
إلى غير ذلك من الخدمات المنجزة رقميا والمسلمة عن بعد مما ساهم في تخفيف أعباء الاستقبال وتسريع الاجراءات.
وانطلاقا من هذه البيانات والمؤشرات نستنتج أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تمكنت من الوصول إلى نتائج ومؤشرات إيجابية، بفضل مجهودات متميزة من الواجب أن ننوه ونشكر كل من ساهم فيها رئاسة ونيابة من مسؤولين وقضاة ونواب وأطر وموظفي كتابة الضبط.
ثالثا: نشاط المحكمة التجارية بالرباط:
لإبراز نشاط هذه المحكمة تبين الاحصائيات أن مجـمــوع الرائــج بلغ بهذه المحكمة 16083 قضية، حكم منها قطعيا = .12559 قضية، وبقي من المخلف = 3524 قضية وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 96,6% ، ونسبة المحكوم من الرائج 78 %.
وبلغت نسبة تصفية القضايا القديمة 73 %
وبالنسبة للمقارنة بين سنتي 2021 و 2022 فقد بلغت نسبة انخفاض القضايا المسجلة 1 في المائة في حين بلغت نسبة انخفاض المحكوم 10 في المائة.
وبالنسبة للتنفيـــــذ:
راج خلال نفس السنة = 9423 ملفا، نفـــــــــذ منها = 5034 وبقــــــــي = 4389 ملفا.
(34)شعبة السجـل التجـــاري:
سجلت هذه الشعبة 3990 شركة مقابل 380 تاجرا بنسبة 91 في المائة بالنسبة للشركات.
وانطلاقا من هذه البيانات والمؤشرات نستنتج أن المحكمة التجارية بالرباط قد تمكنت بدورها من الوصول إلى نتائج إيجابية بالمقارنة مع السنة الماضية، بفضل المجهودات المبذولة التي ننوه ونشكر كل من ساهم فيها رئاسة ونيابة، ومسؤولين وقضاة ونواب وأطر وموظفي كتابة الضبط .
(35) بلغ عدد الشواهد الموقعة إلكترونيا والمسلمة للمقاولين سنة 2022 ما قدره 53385 إلى غير ذلك من الخدمات المنجزة رقميا والمسلمة عن بعد.
وكخلاصة فإن النشاط العام للبت في القضايا بمجموع محاكم هذه الدائرة لسنة 2022 بلغ بالنسبة للمحكوم من المسجل 95,5% ، وبالنسبة للمحكوم من الرائج .78,3 %
هذا وقد بلغ النشاط المالي بما في ذلك استخلاصات وحدة التبليغ والتحصيل لمجموع دائرة محكمة الاستئناف التجارية خلال سنة 2022 ما يفوق المليار و 360 مليون درهم
-محكمة الاستئناف التجارية:
9.419.891,00 درهم
-المحكمة التجارية بالدارالبيضاء:
1.345.845.189,94 درهم
المحكمة التجارية بالرباط:
8.562.907,34 درهم
المحور الثاني: تقييم عمل المحاكم الثلاث من خلال الطعون والتدابير المتخذة خلال الجمعيات العامة:
1) بالنسبة لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
يتبين من خلال الطعون بالنقض أن نسبة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله بلغت سنة 2022 نسبة 82 في المائة بدلا من 73 في المائة السنة الماضية ، وترجع أسباب النقض في الأساس إلى نقصان التعليل، ونشتغل منهجيا على رفع هذه النسبة إلى أقصى حد ممكن بضبط التعليل والاجابة الكافية عن مختلف الدفوع المنتجة.
وبالنسبة للمحكمتين التجاريتين بالدار البيضاء والرباط:
فإن نسبة إلغاء الأحكام الصادرة عنهما من لدن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء متقاربة فهي بالنسبة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء 31% وبالنسبة للمحكمة التجارية بالرباط 27 %.
التدابير المتخذة خلال الجمعيات العامة للمحاكم الثلاث:
من خلال المخططات المطروحة خلال الجمعيات العامة للمحاكم الثلاث تم التركيز على النجاعة بالحث على الاطلاع المسبق على القضايا والتمحيص الدقيق في الوثائق ووسائل الإثبات وتتبع اجراءات الخبرة، وإجراء الأبحاث اللازمة وتفادي طلبات التأخير غير المبررة دون المساس بحقوق الدفاع، والبت في الآجال المعقولة والرفع من جودة الأحكام بإيلاء العناية بأسلوب بنائها مع تكييف الوقائع تكييفا سليما، وإعمال القانون الواجب التطبيق والرد على الدفوع المنتجة وتحرير منطوق يتسم بالدقة والوضوح لتسهيل عملية التنفيذ وتوقيع الأحكام بعد تصحيحها بالسرعة المعقولة. كما تم التخطيط لبرمجة عدة لقاءات لتوحيد الاتجاهات واستشراف المستجدات التشريعية ودراسة أهم القرارات والاجتهادات.
المحور الثالث: توجهات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض:
من الطبيعي أن تفرز النصوص القانونية الجديدة والوقائع المستجدة لبعض القضايا عند تطبيقها على أرض الواقع اختلافات في التوجه، ويتدرج العمل القضائي عادة لبلورة توجه موحد وحاسم ويتعين أن لا يأخذ ذلك زمنا طويلا حفاظا على الأمن القضائي المنشود، لذا نحن واعون بهذه المسؤولية وحريصون على ضرورة التدخل والتصدي لكل اختلاف أو تباين في منبعه وإشعاع الاتجاه المتفق عليه مبدئيا، في انتظار صدور قرارات حاسمة عن محكمة النقض، التي هي العين الساهرة والمتبصرة والمراقِبة لحسن تطبيق القانون.
و يمكن القول بأن قرارات هذه المحكمة تراعي التطابق المنشود مع التوجهات الكبرى لمحكمة النقض بحكم النسبة المرتفعة للقرارات المبرمة ولأن النقض والاحالة يرجع في الغالب لنقصان التعليل كما سبقت الاشارة، ويعمل المستشارون على رفع نسبة المبرم إلى أعلى سقف ممكن، ونظرا لضيق الوقت أستعرض على حضراتكم بعض الحالات من هذه التوجهات:
الحالة الأولى: الإدلاء بوكالة خاصة في حق الدفاع مجرد تنفيذ التزام قانوني طبقا للمادة 180 و 181 من القانون المتعلق بمؤسسة الإئتمان
إن الفصل 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة حدد مهام المحامي والجهات التي يباشر أمامها تلك المهام من غير الإدلاء بوكالة وحصرها في محاكم المملكة وفي كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والإدارات العمومية ومختلف مكاتب هذه الجهات، و ان البنك ليس ضمن الجهات التي يباشر أمامها المحامي مهامه دون الإدلاء بوكالة وفق مدلول المقتضى التشريعي أعلاه.
المؤسسة البنكية ملزمة بالسر المهني البنكي للزبون عملا بالمادة 180 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن الإخلال بهذا الالتزام يعرضها للمسؤولية الجنائية، وان المحامي ليس ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 181 من نفس القانون بمعنى ان المحامي ليس من الجهات التي لا تواجه بالسر المهني في اطار المقتضيات المذكورة، وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 102/1 الصادر بتاريخ 20/02/2020 ملف تجاري عدد 607/3/1/2019.
الحالة الثانية: تقادم استفاء السمسرة محدد في سنة ابتداء من تاريخ إبرام الصفقة:
إن مدونة التجارة وان نظمت عقد السمسرة ضمن المواد من 405 الى 421 فانها لم تتضمن اية مقتضيات بشان تقادم الدعاوي الناشئة عن هذا العقد، كما ان المادة الخامسة من نفس المدونة تحدد تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار وغيرهم من التجار في خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة، والفقرة الثانية من الفصل 389 من ق ل ع تتضمن مقتضيات خاصة تحدد تقادم دعاوي الوسطاء من اجل استيفاء السمسرة في سنة ابتداء من ابرام الصفقة وليس ضمن نصوص مدونة التجارة ما يفيد استبعاد تطبيق الفصل 389 من ق ل ع.
مقتضيات الفصل 389 من ق ل ع هي مقتضيات خاصة ( ليست قانون خاص ) تقدم في التطبيق على المادة الخامسة من مدونة التجارة والتي تنظم التقادم في المادة التجارية بصفة عامة ، والتي استثنت هي نفسها من هذه العمومية المقتضيات الخاصة المخالفة ان وجدت وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1035 المؤرخ في 24/10/2007 ملف عدد 503/3/2/2003.
الحالة الثالثة: توزيع الأرباح على الشركاء من طرف القضاء:
تكرس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها، سواء تعلق الأمر بشركة مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة في الطلبات الرامية إلى الحكم بتوزيع الأرباح بين الشركاء التوجه الذي دأبت عليه محكمة النقض من أنه على الشريك للحصول على نصيبه في الأرباح تفعيل أجهزة الشركة قبل اللجوء إلى القضاء. وفي هذا السياق اعتمدت محكمة الاستئناف التجارية في قراراها عدد 3256 الصادر بتاريخ 30/5/2017 في الملف 2409/8228/2017 قاعدة أن توزيع الأرباح في شركة ذات مسؤولية محدودة يتم عبر الجمعية العامة للشركة، بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 70 من قانون 5.96، والتي عن طريقها يتم حصر الأرباح في حالة تحققها، وتحدد الحصة المخصصة لكل شريك، وأن القضاء لا يتدخل في هذا الإطار إلا في حالة ما إذا كان رفض الجمعية العامة للشركة توزيع الأرباح مشوبا بالتعسف”، وهو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها ولاسيما قرارها عدد 841 المؤرخ في 20/7/2005 في الملف التجاري عدد 1216/3/2/2003 حيث اعتبرت أن المحكمة التي قضت لأحد المساهمين بالأرباح المستحقة له خارج الإطار المنظم لتوزيع أرباح شركات المساهمة، تكون قد عرضت قراراها للنقض.
الحالة الرابعة: مفهوم العلم المشترط في المادة201 من قانون الملكية الصناعية:
جاء في القرار رقم 433/ المؤرخ في 24/05/2021 المؤرخ في24/06/2021 ” أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليله ” أن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية لإثبات مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف وعليه فإن الثابت حسب محضر الضابطة أن الطاعن المسمى كذا… صرح من خلاله أنه يقوم بتسيير المحل التجاري موضوع الدعوى منذ 2014 والمختص في بيع الملابس الجاهزة والرياضية، وأن من بين الماركات العالمية التي يبيعها تلك الخاصة بشركة كذا ، وأن جميع الماركات الخاصة بالملابس تبقى مقلدة ومزيفة” وهو تعليل أبرزت فيه أنه عالم بكون السلع الحاملة لعلامة المطلوبة والتي يعرضها للبيع هي مقلدة والذي لم ينتقده وفيه رد على تمسكه بعدم العلم وحسن النية، وللنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، كما لم يبين من أين يتجلى انعدام الأساس، والوسيلة غير مقبولة وقضت برفض الطلب.
وكانت محكمة النقض قد كرست في قرار سابق تفسيرها للمادة 201 المذكورة والذي جاء فيه أن نعي الطاعن على القرار الاستئنافي خرق مقتضيات قانونية أضرت به، بدعوى أن المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية رقم 17/97 تشترط لثبوت فعل التزييف أن يكون مروج المنتج عالما بفعل التزييف وهو ما لا يتوفر في النازلة.
لكن محكمة النقض اعتبرت في قرارها المؤرخ في 20/04/2017 في الملف التجاري عدد 185/3/1/2016 أن تعليل محكمة الاستئناف التجارية غير منتقد، لأنها استندت في إثباتها لعلم طالب النقض بفعل التزييف إلى أن احترافه التجارة في منتجات مماثلة للمنتجات موضوع علامة المطلوبة يُفْتَرَضُ معه علمُه ما إن كانت تلك المنتجات أصلية أم مزيفة، مبرزة بذلك بما يكفي العناصر التي استخلصت منها عنصر العلم بالتزييف، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس وقضت برفض الطلب.
الحالة الخامسة : عدم قابلية الكمبيالة للتظهير لايخول للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه.
التظهير ينقل الحق في الكمبيالة من المظهر للمظهر، وأنه متى تضمنت الكمبيالة عدم قابليتها للتظهير فان المستفيد الذي يقوم بالرغم من ذلك بتظهيرها للبنك من اجل خصمها يكون تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية ولا يمكن للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه متى اشترط هذا الأخير عدم قابليتها للتظهير ، ويبقى له حق الرجوع على المستفيد من عملية الخصم وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 318 الصادر بتاريخ 22/3/2006 في الملف التجاري عدد 1119/3/1/2004.
الحالة السادسة: نشر صور الغير بدون إذنه لأغراض تجارية
القرار عدد 567/1 بتاريخ 02/09/2021 ملف تجاري عدد 1372/3/3/2020
تقدمت المطلوبة للمحكمة التجارية بمقال عرضت من خلاله أنها كانت ترتبط بعلاقة شغل مؤقتة كبائعة للتذاكر مع المطلوب حضورهما اللذان يعملان لفائدة المدعى عليها وأنها اكتشفت وهي بصدد الاطلاع على كتيب صادر عن المدعى عليها خاص بالإشهار وموجه للعموم، وجود صورتها الشخصية وهي جالسة على كرسيها كالمعتاد تمارس مهامها في استقبال الزبناء بشباك التذاكر، دون أن تدري كيف تم التقاط الصورة التي تم توظيفها لأغراض إشهارية ودون الاتصال بها وأخذ رأيها وموافقتها مما جعلها تلاقي إحراجا كبيرا في علاقتها مع زوجها وزملائها في العمل مما يعد انتهاكا للحرية الشخصية ومساسا بحرمتها مما سبب لها أضرارا نفسية ومعنوية…وقد جاء في قرار محكمة النقض أن النعي بعدم إثبات الضرر خلاف الواقع وأن المحكمة التي ثبت لها ما ذكر لم تكن في حاجة لإجراء بحث حول عناصر المسؤولية، طالما اعتبرت قيام الطاعن باستغلال صورة المستأنف عليها دون إذنها واستغلالها في أغراضه التجارية، يعتبر وحده كافيا للقول بأنه تصرف غير قانوني يستوجب مساءلته والحكم عليه بالتعويض، وهو منحى لم ينتقده الطاعن (كذلك) ليبقى التعليل كافيا وسليما وقضت برفض الطلب.
الحالة السابعة: القانون رقم 00. 2
إن المصنفات الأدبية والفنية تحمى من الاعتداء الذي يطالها من الغير دون اشتراط سبقية تسجيل هذا الحق خلافا لما هو عليه الامر في مجال الملكية الصناعية ومن له الصفة في المطالبة بترتيب الحماية على حقوق الإبداع هو المبدع المؤلف وحده دون غيره من الأشخاص حتى ولو كان هناك عقد استئثار أو ترخيص من طرف المؤلف لهذا الغير باستغلال واستعمال مصنفه الفني لأن الحماية الذي قررها المشرع في هذا المجال هي حماية للإبداع الفني وليس حماية للأغراض التجارية.
الحالة الثامنة : مادة العقود البنكية:
جاء في قرار محكمة النقض عدد 104/3 ما ملخصه أن ما أقره القرار الاستئنافي تطبيقا لما تنص عليه المادة 525 من مدونة التجارة في فقرتها الرابعة ” سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بيِّن للمستفيد عن الدفع…” وبذلك لم تخرق المحكمة المادة المذكورة ولم تكن ملزمة بمناقشة الوثائق وتقارير الخبراء المدلى بها من طرف الطالب لعدم جدواها في النزاع أو بإجراء خبرة ما دامت وثائق الملف أغنتها عن ذلك في قرارها المعلل والوسيلة على غير أساس، وقضت برفض الطلب.
الحالة التاسعة: قانون 97 – 17 المواد 137 و 161 استعمال علامة مقلدة لعلامة محمية على منتوج مشابه للمنتوج المعين عن التسجيل يخول المطالبة ببطلان تسجيل علامة تمس بحقوق سابقة لأن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف.
إن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق، وان العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف وأن الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين.
الحالة العاشرة: المادة الأولى والمادة الرابعة من القانون رقم 00. 2 عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي يحظى بنفس الحماية التي للمصنف ذاته ومن تم فإنه مشمول بالحماية، طالما أنه لايندرج ضمن زمرة الحقوق الغير محمية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من نفس القانون.
إن الإقدام على توزيع كتاب يحمل نفس عنوان كتاب الذي تم استصداره إلى جانب مؤلفين آخرين بعد سلوك مجموعة من الإجراءات القانونية منها الإيداع القانوني لدى المكتبة الوطنية والحصول على المصادقة من لدن وزارة التربية الوطنية إلى غير ذلك من الإجراءات، يعتبر استنساخا لعنوان مصنف ادبي في غياب أي ترخيص من طرف مؤلفين في ترويج كراسة التلميذ الحاملة لعنوان مشابه لكتاب الأستاذ.
الحالة الحادية عشر: قانون رقم 97 – 17 المادة 201 قيام المدعى عليه ببيع منتوج يحمل علامة مشابهة ومماثلة لعلامة المدعية يكون قد ارتكب فعل التزييف وتصبح مسؤوليته قائمة وموجبة للتعويض.
إن التاجر المحترف في مجال معين يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء او مصدر اقتناء السلعة، او من خلال الجودة وهي كلها أمور تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال له للدفع بمقتضيات المادة 202 من قانون 97 -17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال إذا ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة.
الحالة الثانية عشر: الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات او الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية او عرفية وإن اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني أو توجه بطريقة إلكترونية.
وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 598 / 2 بتاريخ 1 / 9/ 2022 ملف تجاري عدد 212/3/2/2021.
بعد انتهاء هذا المحور، نعطي الكلمة للسيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة…
باســـــم جلالــــــة الملـــــك
أعلن عن افتتاح السنة القضائية لسنة 2023 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمحكمتين التجاريتين التابعتين لها.
وأنتهز هذه المناسبة لأكرر تنويهي وشكري لجميع العاملين بمحاكم هذه الدائرة على المجهودات القيمة المبذولة من لدنهم، وأحث الجميع على الانخراط في برامج إصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة التي يقودها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمساهمة بجدية في تنفيذ استراتيجية المجلس وتكثيف التعاون والتنسيق مع السلطات العامة والمؤسسات والهيئات، في احترام تام لاستقلال القضاء ومن أجل بلوغ الأهداف المرسومة في مخطط الإصلاح .
وفي الختام أجدد اعتزازي وشكري وتقديري لكل ضيوفنا الكرام الذي تجشمو كبد الحضور وعناء السفر فجزاكم الله الجزاء الأوفى وآجركم بما يحب ويرضى، ونسأل الله جلت قدرته أن يديم على أمير المؤمنين المنصور بالله نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، ويقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.
وأطلب من السيد رئيس كتابة الضبط أن يحرر محضرا بكل ما راج في هذه الجلسة
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأعلن عن رفع هذه الجلسة الرسمية.
وأدعو حضراتكم لحفل شاي بالمناسبة”.
لا يوجد تعليقات