كلمة الأستاذ محمد ملجاوي، بمناسبة تنصيبه رئيسا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء

كلمة الأستاذ محمد ملجاوي، بمناسبة تنصيبه رئيسا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء

فيما يلي كلمة الأستاذ محمد ملجاوي، بمناسبة تنصيبه، اليوم الخميس 10 نونبر 2022، رئيسا للمحكمة  التجارية بالدار البيضاء؛ وللإشارة، فقد كان الأستاذ محمد ملجاوي يشغل مهام رئيس للمحكمة التجارية بالرباط.

“باسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام على اشرف المرسلين و على آلة وصحبه أجمعين.

الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له.

يشرفني أن أتقدم اليكم بخالص عبارات الشكر و الامتنان  لتشريفكم حضور مراسيم  هذه الجلسة  الرسمية  لتنصيبي رئيسا للمحكمة  التجارية بالدار البيضاء، بعد موافقة  الجناب  الشريف اسماه الله  و أعز أمره و تجديد  الثقة في شخصي، باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبقدر ما أن هذا التعيين تشريفا، بكل المعاني، هو أيضا تكليفا و مسؤولية جسيمة على كاهلي. فالأمر يتعلق بأكبر محكمة تجارية على الصعيد الوطني، و أهميتها في النسيج الاقتصادي في تصاعد خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي يمر بها الاقتصادي  العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وكذا لما يعرض عليها من قضايا نوعية في مجالات جد حساسة.

فالرجاء أن أحافظ على اشعاع  هذا الصرح القضائي  المتميز، و الإنجازات  التي حققها  أسلافي المتعاقبين على رئاسة هذه المحكمة، و أخص  بالذكر  الدكتور عبد الواحد  صفوري، المشهود له بالكفاءة، و المثابرة  وحسن التسيير  والتذبير، و ما تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الا تجسيدا و تأكيدا لمناقبه وخصاله النبيلة سائلا العلي القدير أن يلهمه  السداد و التوفيق في مهمته  الجديدة.

ويبقى كل الرجاء هو الانخراط بكل جدية و إيجابية في مجال العدالة  ككل و المصلحة القضائية على الخصوص، من خلال بلورة أساليب تدبيرية كفيلة بترسيخ الثقة و الطمأنينة وضمان الحقوق وحماية الاستثمار، عبر الانفتاح على كل العاملين في مجال العدالة ودعوتهم لدعم دورهم الحيوي والأساسي لإنجاح هذه المهمة.

و أخص بالذكر هيئات المحامين و هيئات الخبراء و التراجمة و المفوضين القضائيين، دون اغفال الركيزة  الأساسية   المحورية، أطر وموظفي كتابة الضبط.

حضرات السيدات و السادة

بحكم التجرية التي راكمتها في رحاب  هذه المحكمة العتيدة ، أتوجه الى  السيدات و السادة  القضاة العاملين بها، بكلمة أحثهم بموجبها  على مسايرة التطلعات  المرسومة لتشجيع الاستثمار و صيانة  وضمان حقوق المتقاضين والحفاظ على الأمن القضائي وذلك بايلاء العناية الفائقة للنزاعات المعروضة عليهم والبث فيها في الأمر المعقول وأن تكون الأحكام مؤطرة قانونا و اجتهادا و بتعليل شامل مقنع ولا سبيل لذلك، الا بالتشبع  بالفكر الاقتصادي عموما والتجاري على الخصوص، عبر  استحضار مقومات وخصائص مجال المال و الأعمال، و التركيز على أن قاطرة كل ذلك  تبقى هي  مدونة الأخلاقيات القضائية الكفيلة بإيصالنا جميعا الى بر قضاء نزيه مستقل و محصن.

و في الختام، أجدد للحضور الكريم عبارات الشكر و الامتنان راجيا من العلي القدير أن أكون عند حسن ظن من وضعوا ثقتهم في شخصي و أن أوفق بإذنه تعالى في تحقيق تطلعاتهم تحت القيادة  الرشيدة للقاضي الأول صاحب الجلالة و المهابة الملك محمد السادس نصره  الله و أقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير  مولاي الحسن  و سائر  أفراد الأسرة الشريفة.

السيدة وكيلة الملك  هل لديكم مطالب أخرى.

وخير ما اختم به هذه الكلمة  قوله تعالى: “ربي ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج  صدق  و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ”  صدق الله العظيم و به نستعين.

باسم جلال الملك رفعت الجلسة.”

أكتب تعليق :

قم بتسجيل الدخول لكتابة تعليق : تسجيل الدخول

آخر التعليقات (0)

    لا يوجد تعليقات
+